رييس کل سازمان امور  مالياتي کشور  گفت:

    تعيين سقف ماليات حقوق و دستمزد سال 92 منوط به مصوبات مجلس  شوراي  اسلامي در خصوص  لايحه بودجه و لايحه اصلاح  قانون ماليات هاي  مستقيم  است.

 به  گزارش  رسانه مالياتي ايران، علي عسکري در نشست خبري که به مناسب دهه  فجر  در سالن جهاد  اقتصادي  وزارت امور اقتصادي و  دارايي برگزار شد، در خصوص ميزان ماليات حقوق و دستمزد در سال آينده گفت :

 در  پيش نويس لايحه  تقديمي براي  بودجه سال آينده ، ماليات حقوق و دستمزد حدود  7  ميليون  و  200  هزار  تومان  پايه معافيت مالياتي پيشنهاد شده است. وي با اشاره به  اين  که در لايحه  قانون  ماليات هاي  مستقيم  سقف  اين معافيت  8  ميليون  و  400  هزار تومان  است ،  اظهارداشت :

هر  کدام  از اين دو  قانون زودتر به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد آن را مبناي معافيت حقوق و  دستمزد در سال  آينده  قرار مي دهيم .  رييس کل  سازمان  امور مالياتي  کشور همچنين با اشاره  به بحث  يکسان سازي حقوق بخش دولتي و خصوصي در لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ، خاطرنشان کرد: به لحاظ اين که در فصل دوم اصل44 قانون اساسي ايجاد رقابت و رفع تبعيض  يکي از مصاديق  است ، ما بايد اين تبعيض را در ماليات حقوق در چارچوب قانون مرتفع کنيم که  زمينه انجام  اين کار در لايحه قانون ماليات هاي مستقيم فراهم شده است.